FAQ in the category of متنوع

التوسل بصالح العمل مشروع بلا خلاف

فماذا لو تلوت سورة من كتاب الله مرات وسألت الله تعالى بذلك مسألتي؟

على أن ذلك يندرج تحت أصل الدعاء ولا ينبغي نسبته بخصوصه إلى كونه مسنونا لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم

هذا كلام لا يقبله العقل

ومسألة النظر مرتبطة بما يترتب على النظر من الفتنة أو ما من شأنه أن يؤدي إلى فتنة

ونعني بالفتنة تأثر من ينظر بما يراه بحيث يثير فيه مشاعر الشهوة أو ما من شأنه أن يكون كذلك

مسألة عورة الرجل التي على المرأة أن تغض البصر عنها اختلفت مذاهب العلماء فيها. والارجح والله أعلم أن عليها أن تغض البصر عما لا يبدو منه في الحالة العادية . وما يبدو منه في الحالة العادية هو الوجه والساعدان والقدمان . وماسوى ذلك مما يستره الرجل عادة تغض البصر عنه. إلا إذا كانت تشعر في نظرها بميل نفسي فعندئذ تغض لا بالنظر إلى كونه عورة أو يجب الغض وإنما خشية الافتتان المؤدي إلى مفاسد والله أعلم

لك أن تأخذ حقك منه في حالتين:

١- إذا وجدت عين مالك 

٢- إذا تأكدت أن هذا المال هو مال من غصب مالك

 قيادة المرأة للسيارة تندرج تحت مبدأ الأصل في الأشياء الإباحة

ولا دليل على حرمتها شرعا

 إنما المقصود في صلاة تحية المسجد إحداث صلاة أياً كانت عند دخول المسجد، وذلك يتم بأداء أي صلاة أياً كان نوعها لدى الدخول في المسجد، أي إن تحية المسجد ليس لها سبب يخصها، أما صلاة الضحى مثلاً فلها سببها الخاص بها، ومن ثم فهي لا تلتقي مع صلاة القضاء مثلاً في سبب واحد، لذا لا تقوم إحداهما مقام الأخرى.
 

إن الله سبحانه وتعالى يقول: ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين )

إن من إكرام الله للرجل الصالح أن يلحق به أحباءه تفضلاً منه وإحساناً إلى الأفضل من الفريقين. بمعنى أن المحب الأدنى يلحقه الله تعالى تفضلاً منه وإكراماً بالأفضل به ليكونا في منزلة واحدة. واحد منهما بما وصل إليه والثاني يلتحق به لمحبته له، أو قربه منه

لا يجوز

لأن النظر إلى ما يجب ستره محرم سواء كان مباشرة أم من خلال صورة أو مرآة

كلام لا قيمة له 

أولاً : هل كان الشراء للمحل أو البضاعة الموجودة في المحل؟

ثانياً : إن كان الشراء للبضاعة فهل تم تسليمها للمشتري قبل السرقة، أو ما زالت عند البائع.

إن كان المعقود عليه (الشيء المشترى) هو الجوالات الموجودة في المحل، وقد سلمت للمشتري بعد إبرام العقد، فالضمان على المشتري، وإن لم تسلم للمشتري فالضمان على البائع.

الكحول نجس. ولكن إذا تعين علاجاً فإنه معفو عنه

والقاعدة تنص على أنه إذا ضاق الأمر اتسع

كونك رضيت قيادة السيارة واعتبرت نفسك اهل لذلك تتحملها أنت

بحسب نية المتبرع

فإن نوى ما يشمل بيت الإمام جاز، وإلا لم يجز

الأصل في الأشياء الإباحة

ولكن إذا كان في تركيبه كحول، أو خمر أو أي شيء ضار للجسم فإنه يحرم

النذر يؤدى على الوجه الذي نذره صاحبه

وعندما يتعذر أداؤه يبقى في ذمة الناذر

أو يترتب عليه كفارة يمين

والنذر هنا غير متعذر الأداء

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". رواه الترمذي

إذا جاء الشاب الكفء فليس للولي أن يمنع بنته من الزواج منه ولكن أنصح الآباء بعدم منع البنت من الشاب المتدين ذي الخلق

وأنصح الشاب بدخول البيوت من أبوابها لضرورة أن يتم الزواج في جو من الالفة

ولكن إذا تعنت الأب دون سبب شرعي القاضي فقط يستطيع ان يعقد نكاحها وليس غيره

البئر في أرض ما تكون ملكاً لصاحب الأرض، ومن ثم فالماء الذي فيه، يكون ملكاً لصاحب البئر والأرض، فلا بد لجواز استعمال مائه الاستئذان من صاحب الأرض.

 قيام العامل بالعمل الذي تم التعاقد عليه واجب، وصلاة الضحى مندوبة، فلا يجوز للعامل ترك الواجب من أجل السنة، إلا إن أذن له رب العمل

 الحكم المطلق يتبع علته ولا يتبع حكمته. من المعلوم أن اتقاء الشهوة الجنسية حكمه لحرمة المصافحة وليس علة منضبطة له، لذا فالحرمة تبقى مطلقة ولا تقيدها حالات الحكمة ، ولكن قد ترد الرخصة لسبب شرعي كحرج شديد تقع فيه المرأة، مما قد يجعلها تسيء إلى الرجل كأن ترفع دعوى عليه بحجة إيذائه لمشاعرها ، كما قد حصل في بعض الأحيان.

مقدار المال له أثره في الحكم

فإن كان مقداره كبيراً يمكن الإعلان بوسيلة إعلان عن أن مقداراً من المال ( لا يحدد بل يذكر ما بين كذا وكذا) وجد في منطقة كذا دون تحديد

وإذا كان ضمن حقيبة يوضح ذلك دون بيان شكل أو لون الحقيبة

كل ذلك ليذكر من يدعي فقد ذلك المال التفاصيل الدقيقة فإن كانت مطابقة أعطي المال وإلا فلا

ويعلن عنه مقدار سنة على أبعد حد

فإن أخذته ابنته بنية تملكه فيما إذا لم تجد صاحبه تملكته ولكنها تضمن المال لصاحبه حال وجوده

وإلا أنفقته في المصالح المشروعة

بوسعها أن تطلب التفريق لعدم النفقة

فإذا قضى القاضي بذلك - وهو حقها الشرعي- اعتدت وتزوجت

تزين المرأة بالذهب والفضة جائز

والساعة في يد المرأة وسيلة زينة أكثر منها وسيلة استعمال في تصوري

وإذا كان الأمر كذلك فمباح لها تزينها بساعة فضية والله أعلم

إذا كان توزيعه مضافاً إلى ما بعد الموت فهو مجرد وصية، فلا يصح لأنه لا وصية لوارث

وإن كان هدية وتم قبضها فإنها تصح، ولكن للأب أن يرجع بهديته التي أهداها لولده ما لم يتصرف الولد بما وهبه إياه والده تصرفاً مزيلا للملك مثلا

والهدية لا يشترط لصحتها التسوية بين الأولاد وإن كان ذلك مكروها نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه جورا

ان كانت النساء ملتزمات بلباسهن ضمن ما يجوز لهن بين بعضهن لن تتحملي سوء استعمال الصورة خارج الحفل فهذه مسؤوليتهن

فاذا كانت هناك نساء يتجاوزن الحدود المسموحة  فيلبسن ألبسة فاضحة فلا يجوز لك النظر إليهن فضلاً عن تصويرهن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فقد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب ، قال الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ..) المائدة: 5
فان ذبحوا بطريقة الذبح المعروفة التي هي قطع الودجين والبلعوم، فهو حلال لنا
اما ان أزهقوا روحه بطريقة أخرى كالصعق الكهربائي والخنق ونحو ذلك، فهو ميتة لا يحل أكله لقوله الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)المائدة: 3
  فكما لا يجوز اكل ميتة المسلمين فكذلك لا يحل ميتتهم ايضا
وبالتالي إن كنت تعلم طريقة الذبح التي تتم بها وأنها طريقة شرعية فلك أن تأكل من ذبيحتهم
اما ان كنت تجهل طريقة الذبح فلك أن تأكل إذا كان الذبح الشرعي هو الغالب في تلك البلاد .  اما ان شككت في طريقة الذبح أو كان يغلب على أهل هذا البلد أنهم يقتلون ولا يذبحون فلا يحل لك أن تأكل منها لأن الحكم للأغلب 
وينبغي للمسلم أن يتحرى في طعامه الطيب الحلال
وما كان مشكوكاً فيه فالأولى تركه والابتعاد عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه أحمد والنسائي. والله اعلم

لا يقوم شيء من هذه الأجهزة مقام القرآن في حكم حمله للمحدث أو الجنب، أي فلا حرج في حملها في كل الأحوال. ويجوز القراءة منها للمحدث لا الجنب

المطلوب من المؤمن الذي ارتكب معصية تستوجب إقامة حد عليه، وستره الله عز وجل، أن يبقي ستر الله عليه وأن لا يحدث أحداً بما فعل .. وفي هذه الحالة لا تستوجب معصيته إقامة الحد عليه، لا عن طريق نفسه ولا بتكليف أحد من الناس بذلك، بل هو مؤاخذ عند الله إن هو فضح نفسه وأخبر أحداً من الناس بما صدر منه. وإنما كفارته في هذه الحالة صدق التوبة إلى الله.

ليس هنالك ما يمنع ، ومع ثقتها بأن الله تعالى هو الذي يهب لها ما يشاء، ولها ان تتخذ الأسباب ثم تتكل على الله . على ان لا يكون الإجراء المتخذ يتضمن مخالفة شرعية، ككشف عورة أو أخذ ماء من بنوك لا يوثق بمصدرها

والعدة واجبة مطلقاً ولو بلغت التسعين

إن كان عملك في صنع التماثيل للحيوانات أو أشخاص حصراً فذلك محرم لا تجوز ممارسته وإن كان مجال عملك في غيره فلا حرج عليك في استمرار العمل في المرسم الذي ذكرت

التوجه إلى حفظ القرآن بداءة غير واجب. ولكن المحافظة على ما هو محفوظ منه واجب. إذن كان عليك، وأنت تعرف العوائق التي تحول دون محافظتك على المحفوظ منه، أن لا تقدم على حفظه أما وقد خالفت وحفظت فالمطلوب منك أن تبذل جهدك في استعادة ما حفظته، فإن بذلت جهدك ولم تستعد المحفوظ فأرجو أن يجعل الله من الجهد الذي بذلته كفارة مسؤوليتك تجاه نسيانك.