أولاً : هل كان الشراء للمحل أو البضاعة الموجودة في المحل؟
ثانياً : إن كان الشراء للبضاعة فهل تم تسليمها للمشتري قبل السرقة، أو ما زالت عند البائع.
إن كان المعقود عليه (الشيء المشترى) هو الجوالات الموجودة في المحل، وقد سلمت للمشتري بعد إبرام العقد، فالضمان على المشتري، وإن لم تسلم للمشتري فالضمان على البائع.
كما أن ارتكاب المعصية محرم، فإن المشاركة والمساهمة في وقوعها أيضًا غير جائز.
قال الله تعالى:
{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(المائدة:2)
وبناءً على ذلك، فإن المساعدة في مثل هذه الأمور تجعل الشخص مسؤولاً عنها.
مقدار المال له أثره في الحكم
فإن كان مقداره كبيراً يمكن الإعلان بوسيلة إعلان عن أن مقداراً من المال ( لا يحدد بل يذكر ما بين كذا وكذا) وجد في منطقة كذا دون تحديد
وإذا كان ضمن حقيبة يوضح ذلك دون بيان شكل أو لون الحقيبة
كل ذلك ليذكر من يدعي فقد ذلك المال التفاصيل الدقيقة فإن كانت مطابقة أعطي المال وإلا فلا
ويعلن عنه مقدار سنة على أبعد حد
فإن أخذته ابنته بنية تملكه فيما إذا لم تجد صاحبه تملكته ولكنها تضمن المال لصاحبه حال وجوده
وإلا أنفقته في المصالح المشروعة
لك أن تأخذ حقك منه في حالتين:
١- إذا وجدت عين مالك
٢- إذا تأكدت أن هذا المال هو مال من غصب مالك
كونك رضيت قيادة السيارة واعتبرت نفسك اهل لذلك تتحملها أنت
البئر في أرض ما تكون ملكاً لصاحب الأرض، ومن ثم فالماء الذي فيه، يكون ملكاً لصاحب البئر والأرض، فلا بد لجواز استعمال مائه الاستئذان من صاحب الأرض.
إن كان عملك في صنع التماثيل للحيوانات أو أشخاص حصراً فذلك محرم لا تجوز ممارسته وإن كان مجال عملك في غيره فلا حرج عليك في استمرار العمل في المرسم الذي ذكرت
بحسب نية المتبرع
فإن نوى ما يشمل بيت الإمام جاز، وإلا لم يجز
