«نعم، إنني من حيث النسب ونمط معيشة الحياة من طبقة العوام، ومن الراضين بالمساواة في الحقوق فكراً ومشرباً،... بَيد أنَّ فطرة النوع البشري وحكمةَ خلقه تخالفان قانونَ المساواة المطلقة». هل يمكنكم التوضيح؟

الأخ / الأخت العزيز,

المساواة في الحقوق تعني أن يكون الجميع متساوين أمام القانون. وهي، بمصطلح اليوم، مبدأ «سيادة القانون». ففي ظل سيادة القانون لا يقع الظلم ولا الجور، ولا يستطيع القوي أن يسحق الضعيف. وأمام القانون يكون الأقوياء ضعفاء، والضعفاء أقوياء. وهذا هو معنى المساواة الذي يدافع عنه أستاذنا.

أما المساواة المطلقة فهي فكرة خيالية وأيديولوجية مفادها أن الناس ينبغي أن يكونوا متساوين من جميع النواحي. وتدافع الشيوعية والاشتراكية عن هذه الفكرة.

إن تساوي الناس تساويًا مطلقًا، كأسنان المشط، يتعارض مع الفطرة والحقيقة؛ لأن قدرات الناس ومداركهم وذكاءهم وملامحهم وأمزجتهم ليست متكافئة ولا متساوية، حتى يمكن أن يكونوا متساوين بصورة مطلقة.

فالناس لا يولدون متساوين، بل يولدون مختلفين. فمنهم الذكر ومنهم الأنثى، ومنهم من هو أقوى بنيةً من غيره، ومنهم الأذكى، ومنهم الهادئ، ومنهم العصبي، ومنهم ذو الإعاقة، ومنهم السليم. ولا يمكن للناس الذين لم يولدوا متساوين أن يعيشوا متساوين أيضًا.

فمثلًا، لو كان جميع الناس يمتلكون ذكاءً وذاكرةً كذكاء الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي وذاكرته، لأمكن أن يكونوا متساوين في المستوى العلمي والفهم. لكن عدم تساوي الناس في القدرات والفهم والذكاء والمزاج لا يستلزم أن يسحق بعضهم بعضًا أو أن يحتقر بعضهم بعضًا. فالذين يتحلون بالإيمان والأخلاق الحسنة يستخدمون صفاتهم المتفوقة وخصالهم المتميزة لا للهيمنة على الآخرين، بل لخدمتهم.

أما الأنانيون والمتكبرون والظالمون، فيستخدمون صفاتهم المتفوقة لسحق الناس واستغلالهم. ومن هنا وُجد الدين والدولة والنظام القانوني لإزالة هذه المظالم وضمان أن يعيش الناس حياةً يسودها السلام والطمأنينة.

 

 

 

 

 

 

 

أسئلة إسلامية