اعتراض على لائحة الادعاء
أيتها الهيئة الحاكمة ويا أيها المدعي العام!
إن كل مادة وردت في لائحة الادعاء العام حول سبب اتهامي أجيب عنها في دفاعاتي المسجلة في المضابط الرسمية لدى دائرة التحقيق. و"دفاعي الأخير" البالغ خمساً وثلاثين صفحة أقدمه بدلاً من الاعتراض، ولكن لأجل أن ألفت نظر العدالة والإنصاف إلى نقطة مهمة أقول:
أيّ إنصاف أو وجدان يقبل اتهامي بمحاولة الإخلال بالأمن والنظام، رغم عدم وجود أية أمارة أو ترشّح حول الإخلال بالأمن والنظام منذ عشر سنوات صادر مني، وأنا المظلوم وتحت المضايقات في ولاية إسبارطة؟
فلو فسّر وجه تنفيذ "المادة القانونية 163" بحقنا فيجب أن يشمل أولاً رئاسة الشؤون الدينية، وجميع الأئمة والخطباء والوعاظ، لأننا مشتركون معهم في الإرشاد والتوجيه إلى الحياة الدينية. إذ لو فسّر هذا المفهوم الخطأ الواضح، أي إن الإرشاد الديني يخل بالأمن والنظام الداخلي فعندئذ يصبح شاملاً للجميع.
نعم، إن لي جهة تفوق عليهم وهي إيضاح الحقائق الإيمانية إيضاحاً قاطعاً لا شبهة فيه ولا ريب. ولو فرض -فرضاً محالاً- ورود اعتراض على أهل الدين عموماً فإن هذه الحالة تكون وسيلة لإنقاذنا من الاعتراض.
إنه بلا شك لا يليق بنظر العدالة إلقاء عشرين من الأبرياء في السجن وجعلهم في حالة بؤس وشقاء بعيدين عن أهليهم وذويهم وعن مساعيهم وشغلهم بسببـي أنا، وبناء على مادة لم يثبت منها شيء عليّ بعد إجراء التحقيقات بشأني إلى هذا الحد، بل حتى لو ثبت فلا يشكل ذنباً من وجهة نظر العدالة الحقة، وحتى لو كان ذنباً فأنا المسؤول عنه. نعم، فلقد تضرر ضرراً بالغاً -بالتوقيف والحجز- كثيرون جداً من الأبرياء بسبب أدنى علاقة معي.
ورد في لائحة الادعاء حول نفيي ما ينمّ عن الاشتراك في حوادث الشرق "الشيخ سعيد".
فأنا أجيب: "إنني نفيت من قبيل الأخذ بالحيطة والحذر ليس إلا،ّ وتوجد تفاصيل حول الموضوع في سجلي لدى الحكومة. فلقد كنت آنذاك -وكما هو الآن- منـزوياً عن الناس. إذ لما كنت وحيداً فريداً في مغارة على جبل، مع خادم، أخذوني وفرضوا عليّ الإقامة الإجبارية لمدة عشر سنوات، تسع منها في قرية وسنة واحدة في "إسبارطة". وفي النهاية ابتلوني بهذه المصيبة".
