دفاع الأستاذ النورسي
«أرجو التفضل بالاستماع لعرضي عرضاً موجزاً لحياتي التي مضت في مظالم وأحداث جسام، (وقد سمحت المحكمة للأستاذ بالدفاع بطلاقة، فدافع عن نفسه دفاعاً شاملاً وواسعاً):
أيها الحكام المحترمون! تعرّضت منذ ثمان وعشرين سنة إلى إهانات وتعذيب ومراقبة وسجن بغير عد ولا حساب. وجميع الافتراءات والتهم تستند في الأساس إلى بضع نقاط:
1- أول التهم هو أني عدو السلطة القائمة. ومن المعلوم أن لكل حكومة معارضين. وما لم يمس الإنسانُ الأمنَ والنظام، لا يكون مسؤولاً عما يتبناه من فكر أو منهج يرضاه في قلبه ووجدانه. وهذا مبدأ متعارف عليه في الحقوق.
فالمحاكم البريطانية لم تحاكِم حتى الآن أكثر من مائة مليون مسلم يعيشون تحت ظل الحكومة الإنكليزية المتجبرة والمتزمتة في دينها منذ مائة سنة رغماً عن عدم قبولهم ورفضهم سلطة الكفر للإنكليز.
وعندنا، لم تتعرض الحكومات الإسلامية كلها في أي وقت كان بقوانينها لليهود والنصارى الذين عاشوا في دول الإسلام منذ القدم رغماً عن مخالفتهم ومعارضتهم ومضادتهم لدين الدولة والنظام السامي الذي يستظلون به.
وقد تحاكم عمر رضي اللّٰه عنه في زمن خلافته مع نصراني من عامة الناس في محكمة واحدة. فإن عدم مؤاخذةِ مخالفةِ هذا النصراني لنظام حكومة الإسلام ودينها وقوانينها، تُظهر بجلاء أن مؤسسة العدل لا تنجرف مع تيار ولا تنحاز إلى تعصب. هذه عمدةٌ أساس في حرية الدين والضمير، فهي نافذة في مؤسسات العدل كافةً في الشرق والغرب والعالم كله، عدا الشيوعية منها.
وأنا حين أعترض -ثقة بهذه العمدة الأساس لحرية الدين والضمير واستناداً إلى مئات الآيات القرآنية- على الجزء الفاسد من المدنية وعلى الاستبداد المطلق المستتر بستار الحرية وعلى الظلم الشديد الواقع على الدين وأهله تحت قناع العلمانية، هل أكون خارجاً عن نطاق القوانين؟ أم مدافعاً عن الدستور بحق وصدق؟ إن الاعتراض على هضم الحقوق والظلم والاستخفاف بالقوانين لا يعدّ جريمة في أي حكومة من الحكومات، بل المعارضة هذه مشروعة وعنصر صادق في موازنة العدل.
2- ثاني التهم الموجهة إليّ من السلطة السابقة التي هان ظلمي وعذابي عليها، هو الإخلال بالأمن والنظام. لقد عوقبت عبر ثمانٍ وعشرين سنة بهذا الوهم المختلق وبهذه التهمة الملفقة. وساقوني من محكمة إلى محكمة ومن تغريب إلى تغريب، ومن سجن إلى سجن. منعوني حتى من لقاء الناس فعزلوني عن العالم، وسمّموني وأهانوني بأنواع الإهانات.
نحن -طلبة النور البالغ عددنا خمسمائةِ ألفٍ- حفّاظ معنويون متطوعون للأمن والنظام في الوطن، فاتهامنا بهذه الفرية من أكبر الخطايا والآثام. لقد لقينا إهانات ظالمة، لكن لم ننسق مع عواطفنا، ولم نفتر لحظة عن العمل في بناء الأمن والنظام في القلوب وخدمة الإيمان والقرآن وإنقاذ الساقطين في الفوضى نتيجة الغفلة في المستنقع الموحل.
أيها الحكام المحترمون! أقول جازماً: إن هذا ليس ادّعاء بغير دليل. إن ست محافظات هي ساحة ظلمنا وتغريبنا وست محاكم فيها، لم تجد حادثة واحدة للإخلال بالأمن والنظام ضدنا بعد بحث دقيق وطويل. وتصرُّفُنا هذا دليل على أن طلبة مدرسة العرفان، مدرسةِ النور، يعملون في القلوب، حيث يقيمون حارس الأمن والنظام في العقول والقلوب. إن دروسنا الإيمانية ضد الفوضى والاضطرابات والتخريب، وضد الماسونية والشيوعية. اسألوا دوائر الأمن للدولة كلها هل هناك حادثة واحدة تخالف الأمن والنظام صدرت من طالب واحد من طلاب مدرسة العرفان والنور، البالغ عددهم خمسمائة ألفٍ؟ كلا! ومن البدهي الجواب بالنفي، لأن في قلوبهم جميعاً أقوى حراس الأمن والسكون، وهو حارس الإيمان.
في مقالة لي بعنوان: "الحقيقة تتكلم..." المنشورة في مجلة "سبيل الرشاد" العدد 116 بينت هذه الحقائق مفصلاً. فالذي ضحى في سبيل دينه بدنياه جميعاً، وبحياته متى استوجب، وحتى بآخرته، وسيرتُه تشهد على ذلك، واعتزل السياسة منذ خمسة وثلاثين عاماً، ولم تجد المحاكمُ العديدة دليلاً واحداً ضدّه مع دقة التحري، وتجاوز سنه الثمانين وبلغ باب القبر، ولم يملك شيئاً قط من متاع الدنيا ولم يول اهتماماً به.. هل يقال له: إنه يتخذ الدين وسيلة للسياسة.. ومن قال بهذا فقد جاوز الحق والإنصاف من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى الأرض.
نحن تلاميذ مدرسة العرفان، مدرسة النور، تعلمنا درساً عن الحقيقة من القرآن الحكيم هو: أن العدل القرآني يمنع حرق دار أو سفينة فيها عشرة جناة وبريء واحد حتى لا يلحق ضرر بحق البريء. فكيف تحُرق دار أو سفينة فيها عشرة أبرياء ومجرم واحد بسبب هذا المجرم؟ أليس حرقها ظلماً عظيماً وخيانة عظمى؟ العدل الإلهي والحقيقة القرآنية يمنعان بشدةٍ إلقاءَ حياة تسعين بريئاً إلى التهلكة أو الإضرار بهم بسبب عشرة بالمائة من الجناة. فاتباعاً لهذا الدرس القرآني، نلتزم ديناً بالمحافظة على الأمن والنظام.
فأعداؤنا المستترون في السلطة السابقة الذين اتهمونا بمثل هذه التهم، قد اتخذوا السياسة وسيلة للإلحاد وسعوا لدق إسفين العقائد الفاسدة في أرض الوطن من حيث يدرون أولا يدرون. فظاهر عياناً أن المخِلّين بالنظام أو السكون ومخربي الأمن والأمان مادياً ومعنويًا لسنا نحن، بل هم أولئك.المسلم الحقيقي والمؤمن الصادق لا يكون مؤيداً للفوضى والتخريب. والدين يمنع الفتنة والفوضى بشدة، لأن الفوضى لا تعترف بحق من الحقوق، وتقلب سجية الإنسانية وآثار الحضارة إلى سجية الحيوان المتوحش، وفي القرآن الحكيم إشارة لطيفة إلى أن ذلك هو جيش يأجوج ومأجوج في آخر الزمان.
فيا أيها الحكام المحترمون! هكذا أذاقوني وطلابي الأذى والظلم ثمانياً وعشرين سنة، ولم يدّخر المدّعون العامون في المحاكم وسعاً في إهانتنا وتحقيرنا. وتحمّلنا نحن ذلك وسرنا في طريق خدمة الإيمان والقرآن. وعفونا عن مظالم رجال السلطة السابقة وأذاهم،لأنهم نالوا ما يستحقونه، وتمتعنا نحن بحقنا وحريتنا. ونشكر فضل اللّٰه علينا بأن منّ علينا بالكلام في حضور حكام عادلين ومؤمنين... هذا من فضل ربي».
وبذلك انتهت الجلسة الأولى للمحكمة على أن تعاود انعقادها في 19 شباط.
وعند انعقاد الجلسة الثانية في موعدها المحدد، كان هناك ازدحام اشد إلى درجة تعذر على الشرطة السيطرة على الناس المتدافعين.
وفي هذا الجو من الزحام والتدافع لم يكن من الممكن إجراء المحكمة، لذلك فقد توجّه رئيس المحكمة إلى الموجودين قائلاً لهم: إذا كنتم تحبون الشيخ، فافسحوا لنا المجال لكي نستطيع الاستمرار في إجراءات المحاكمة.
وعلى إثر هذا الطلب فقد بدأ الجمهور بالتراجع، وهكذا بدأت المحاكمة، إذ استدعت صاحب المطبعة الذي قام بالطبع كما استمعت إلى شهادة الشرطة. ثم قام بديع الزمان وقدم اعتراضه على تقرير الخبراء. وحينما أدركته صلاة العصر طلب السماح له بتأدية الصلاة، وأُجيب طلبه، إذ أعلن رئيس المحكمة انتهاء الجلسة الثانية.
وفي الجلسة الثالثة التي انعقدت في 5/3/1952 اتخذت الحكومة احتياطات أمن مشددة، فوزّعت مئات من رجال الشرطة أمام المحكمة وداخلها حيث استطاعت بذلك تنظيم السيطرة على الآلاف من محبي وطلاب الأستاذ بديع الزمان.
في البداية استمعت المحكمة إلى شهادة الطالب الجامعي الذي قام بطبع هذه الرسالة. ثم ألقى محامو بديع الزمان بدفاعاتهم وردّوا على التهم الموجهة إليه.
