ما هو الربا ولماذا هو محرَّم؟

ما هو الربا ولماذا هو محرَّم؟

الأخ / الأخت العزيز,

لا أحد منا يجهل أن الربا محرّم في الإسلام. 
فسبب تحريمه واضح تمامًا فهو أمرٌ إلهي أي: "لأن الله قد حرّمه."
 تمامًا كما أن الصيام أو إخراج الزكاة فرضٌ علينا لأن الله أمر به، 
فالعلة في هذه الأمور كلها هي "الأمر الإلهي". وبهذا نتعبد الله.
 ومع ذلك، فهناك أيضًا منافع (مصالح) تترتب على هذا الأمر الإلهي، وهذا أمر طبيعي؛ لأن الآمرالذي هو خالق الكون سبحانه وتعالى، هو الأعلم بحقائق الأشياء وطبائعها وبما ينبغي أن يكون عليه الحال.
فعلى سبيل المثال، نعلم أن الصيام الذي نصومه والزكاة التي نعطيها، تعود علينا بمنافع فردية واجتماعية كثيرة. لكننا لا نصوم بهدف الحمية الغذائية، ولا نعطي الزكاة بغرض تحقيق عدالة توزيع الدخل. بل نصوم ونزكي لأن الله أمر بذلك.
 ومعلوم أن الشخص الذي يكتشف الفوائد الجسدية للصلاة ويمارس حركاتها لأجل الرياضة لا يُعدّ مؤدّيًا للصلاة. فقد أصبح الدافع للعبادة هو "المنفعة" بدلًا من "الأمر"، 
في نفس الوقت فإن الشخص الذي يرى الأمر لكنه لا يرى المنفعة قد يفقد دافع العبادة عنده.
ثم إن هذه المصالح قد تكون مصدر طمأنينة للمؤمن الذي يعبد الله امتثالًا لأمره، وبالتالي يمكن اعتبارها ضرورية بهذا المعنى. فلكل أمرٍ إلهي، وإن لم يكن ذلك شرطًا حتميًا، حكم ومصالح. 
إذًا، نحن نصوم لأن الله أمر بذلك، ومع ذلك فإن للصوم منافع. 
وبالمثل، فإن الربا محرّم لأن الله حرّمه. 
وإذا اعتبرنا أن كل أمرٍ إلهي هو وسيلة لتربية العبودية فينا، يمكننا الآن أن نعود
للسؤال: لماذا الربا محرّم؟
الجواب جاهز: لأن الله حرّمه.
إذا واصلنا بهذا الجواب، فإن مخالفة هذا التحريم تؤدي إلى نقص في عبادتنا. فحينما يتناقص جانب العبودية، يزداد وهم الربوبية. أي أن الأماكن التي تخلّت عنها العبودية، يملؤها وهم الربوبية، والعكس صحيح.
من الواضح أن الامتناع عن أخذ أو إعطاء الربا هو موقف تعبدي، وبالمقابل، يمكن القول إن مخالفة هذا الأمر تنطوي على ادعاء ضمني للربوبية. يمكن فهم هذا من زاوية الأمر الإلهي، أي في سياق الطاعة والمعصية.
لهذا السبب، فإن الربا محرم من الناحية الإسلامية. ولكن إذا حاولنا الكشف عن خلفية هذا التحريم، يمكننا أن نرى أنه ليس فقط تحريمًا من منظور "إسلامي"، بل من منظور "إيماني" أيضًا.
فلنستعرض الآن كيف تحدث عملية الربا:
يقوم شخص طبيعي أو اعتباري بإعطاء مبلغ مالي كقرض لشخص آخر. لكن الأمر ليس مجرد إعطاء قرض بلا شروط؛ فالمُقرِض يُجري سلسلة من القيود: يحدد فترة زمنية معينة، ويشترط إضافة مبلغ معين فوق المبلغ الأصلي. المقرِض يفرض ما يريده . ولا يشك في تحقيق ذلك. باختصار، المرابي واثق جدًا من نفسه.
في المقابل، هناك شخص يزرع القمح في أرضه، أو يبيع في السوق، دون أن يكون على يقين من مدة أو مقدار ما سيربحه. لذا، فإنه يدعو الله كثيرًا. وإذا باع شيئًا، شكر الله على رزقه. دائمًا ما يكون في ذهنه أن الرزق من الله. يقوم بكل ما في وسعه في إطار الأسباب، لكنه يعلم أن هذه الأسباب ليست كافية لضمان النتيجة. ولذلك، يرى أن جهده سبب ضروري، لكنه غير كافٍ. لا يثق في نفسه كثيرًا.
وهناك فرق كبير بين هذين النموذجين. في النموذج الأول، يصبح "مجال الأسباب" مبالغاً فيه، ويتم تقويته بشكل مفرط. المرابي يحدد دخله مسبقًا 
الربا، بتمكينه لهذا التحديد، يبعد الإنسان عن بيئة العبودية. فحجاب الأسباب يصبح سميكًا بشكل مخيف، ومن يعتمد على الأسباب يغرق في سُكر الشعور بالقدرة، ويقع في وهم الربوبية. بعبارة أخرى، الربا ينجح في جذب الإنسان إلى غفلة يعتقد فيها أن التأثير بيد الأسباب، وهذه بيئة لا تناسب "حالة العبودية" التي هي حالة من "الاهتزاز الروحي". والإنسان المؤمن هو الذي يدرك أنه في منطقة بين الخوف والرجاء، بين الحياة والموت، بين الجوع والشبع. والربا يمنع الإنسان من إدراك هذه الحقيقة. وربما يكمن سر تحريمه في هذا المعنى.
ومن المؤكد أن تحريم الربا في الإسلام له أهمية خاصة. تكمن أهمية المسألة في أن الربا، الذي يُمنع بشدة في القرآن والسنّة، أصبح اليوم من المفاهيم المحورية في الاقتصاد المعاصر غير الإسلامي. حتى إنه لا يُعدّ مبالغة القول بأن الاقتصاد الحديث يعمل وفق سياسات وتطبيقات الربا.
الجميع يعلم أن الأسواق المالية وأسواق رأس المال قد بلغت حجمًا هائلًا في أيامنا. ومن ناحية أخرى، نادرًا ما نجد اليوم شركات أو رواد أعمال يعتمدون على رأس مالهم الخاص بالكامل أو يؤسسون أعمالًا جديدة دون اللجوء إلى تمويل خارجي. وعلى الرغم من الدور الحيوي الذي يلعبه الربا في الإدارة الحديثة والاقتصاد الكلي، فإن الحقيقة هي أن الدين الإسلامي يعتبر الربا محرمًا قطعًا ويفرض عليه أشد العقوبات.
بطبيعة الحال، يضع هذا الوضع المسلمين في بلادهم وحول العالم في حالة من التردد والازدواجية، ويدفعهم إلى العزلة في حياة العمل والمجتمع الحديث، التي تبدو وكأنها تتطلب التفاعل المستمر مع المؤسسات المالية. ويعود السبب في ذلك إلى أن مسألة الربا لم تُعالج في الأدبيات الإسلامية بشكل واسع وشامل كما يجب، ما يجعل المسلمين المتدينين، الذين لم يُوضَّح لهم الأمر بشكل كافٍ، يختارون غالبًا الابتعاد عن المؤسسات والمنتجات المالية خوفًا من الوقوع في الحرام.

وهذا المقال يهدف إلى تقديم مساهمة متواضعة في توعية الناس الحريصين على تجنب ربا الديون، بمختلف أشكاله ومسمياته.

تعريف الربا:
وفقًا للاقتصاديين، فإن الربا في الاقتصاد الحر له وظيفة حيوية؛ فهو يحدد التوزيع بين الادخار والاستهلاك. كما يُستخدم آليةً لتوجيه المدخرات إلى المجالات الأكثر كفاءة. وفي حالات ندرة الموارد، يتم التخلص من الاستثمارات ذات الكفاءة الأقل.
وفقًا لتعريف شائع، الربا هو الأجر الذي يُدفع مقابل "تأجير المال". أي أنه "ثمن تأجير الأموال المقترضة" والذي تحدده السوق. ويُطلق عليه "الربا القرضي".
الربا هو دخل غير شخصي لا يرتبط بجهد صاحب المال. وهذا يعني أن سعر الفائدة يتحدد بحسب ظروف السوق، وليس للشخص المقرض دور في تحديده. فعليًا، العلاقة الشخصية بين العملاء والمؤسسات المالية تتلاشى تدريجيًا؛ فملايين الناس لا يعرفون أصحاب أو مديري البنوك التي يودعون فيها أموالهم. أي أن العلاقة الشخصية بين الأفراد والمؤسسات أصبحت شبه معدومة.
ومن جهة أخرى، يُعتبر الربا ثمنًا لتأجيل استخدام السلع والخدمات أو تقديمها مقدمًا. بمعنى أنه يربط بين الحاضر والمستقبل.
الربا، في القروض التي تتضمن دفع مبلغ مالي، يُحسب وفقًا لمدة حرمان الدائن من ماله، وبناءً على نسبة معينة. هذا التعريف القانوني يُظهر عاملين يؤديان إلى نشوء الربا: الزمن ونسبة الفائدة.
في معظم التعاريف، يُنظر إلى الربا باعتباره "ثمن استخدام المال". لكن هذا ليس دقيقًا تمامًا، لأن استحقاق المقرض للربا لا يشترط استخدام المقترض للمال فعليًا. يكفي أن يُحرم الدائن من ماله لفترة معينة ليبدأ استحقاق الفائدة. ولكي تُحتسب الفائدة، يجب أن تنتقل ملكية المال إلى المقترض، ويُشترط أن يعيده في وقت محدد.
وبحسب تعريف شائع آخر، الربا هو دخلٌ للمُقرِض، وتكلفةٌ على المقترض.
أما في المصطلحات الإسلامية، فيُطلق على هذا الربا اسم "الربا الديون". ومعناه: الزيادة أي الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل. وبذلك، يُحظر أخذ الزيادة على القرض سواء كانت نقدية أو عينية.

أنواع ربا الديون والفوائد على القروض:
في النظرية والتطبيق، تتعدد أنواع الربا والفائدة وتخضع لتصنيفات مختلفة. وسنقتصر هنا على عرض ما يساعد على فهم ظاهرة الربا والفائدة فهماً جيداً.
- الربا والفائدة البسيطة:
عادةً ما تُدفع الفائدة في نهاية الأجل إلى جانب رأس المال، وتُعرف هذه بالفائدة البسيطة. حسابها سهل، ولا تحتوي على تعقيدات. الفائدة المُعلنة والمُتفق عليها تكون مطابقة للفائدة المُحققة فعليًا. وعادة ما يُقصد بالفائدة على الورق هذه الفائدة البسيطة، لكن التطبيق العملي يختلف.
- الربا والفائدة المركبة:
وهي التي تجعل الفائدة تتراكم على الفائدة، فتتضاعف المبالغ بسرعة. مثال: في قرض تجاري لمدة سنة تُستخلص الفائدة أربع مرات سنويًا، وإذا كانت الفائدة المُعلنة 60%، فإن الفائدة الفعلية تصل إلى 75%. وفي بطاقات الائتمان التي تُسدد على أقساط شهرية، تكون الفائدة المركبة أعلى بكثير. ولا تعلن أي مؤسسة مالية عن معدل الفائدة المركبة لعملائها، لكن عند بيع سندات الخزينة، يتم التركيز على هذه الفائدة بشكل بارز. الفائدة المركبة قد تؤدي إلى نتائج كارثية للمقترض، إذ قد تتحول إلى عبء ثقيل لا يدركه إلا بعد فوات الأوان، مثل كرة الثلج التي تتحول إلى انهيار جليدي.
- الربا والفائدة المخصومة:
وهي الفائدة التي تُحسب وتُخصم من رأس المال مقدماً، ويدفع المقترض الصافي فقط. وغالباً ما تكون مضللة. على سبيل المثال، فائدة مخصومة بنسبة 40% لمدة ستة أشهر تعادل فعليًا فائدة سنوية قدرها 56%.
- ربا التأخير (غرامة التأخير):
تُعتبر تعويضاً عن الضرر الذي يُفترض أن الدائن قد تكبده بسبب التأخير في السداد. ولا حاجة لإثبات الضرر، فالتأخير نفسه يكفي. فلا يُنظر إلى نية المقترض أو وجود تقصير من عدمه. ولا يعطى فرصة لأن يُثبت براءته للعفو من هذه الفائدة.
- الربا الجزائي(الغرامة الجزائية):
تُفرض على المقترض الذي لا يلتزم بشروط العقد. ولا تقتصر على الديون النقدية، بل تشمل جميع أنواع الالتزامات.
- الربا والفائدة المنصوص عليها في القانون:
تُستمد من القانون مباشرة، حتى لو لم ينصّ الأطراف عليها في العقد. إذا لم يتم سداد الدين، يُطبق معدل الفائدة القانوني.
- الربا والفائدة المذكورة في العقد: حتى لو لم ينص القانون على إمكانية فرض فائدة على نوع معين من الديون، يمكن للأطراف الاتفاق على ذلك صراحة في العقد.
الفائدة عبر التاريخ
ظهرت الفائدة مع ظهور المعاملات المالية منذ العصور الأولى. وقد كشفت الحفريات في تركيا أن التجار الآشوريين في الألفية الثانية قبل الميلاد كانوا يقرضون الذهب والفضة والقمح والقصدير للشعوب في الأناضول بفائدة وصلت إلى 100%. أي أن الفائدة تعود إلى عصور سحيقة، وظلت محطّ اهتمام رجال الدين والفلاسفة والاقتصاديين.
الفائدة كانت دائمًا محل تدخل من الدولة في كافة الأديان والقوانين القديمة، بسبب ما تسببه من ظلم اجتماعي واقتصادي.
أرسطو قال في كتابه السياسة:
"أسوأ وسيلة لكسب المال هي الربا، لأنه ربح لا ينتج عن عمل أو إنتاج، بل عن المال نفسه، وهو بذلك مخالف لطبيعة المال الذي خُلق للتبادل، وليس للتكاثر الذاتي."
القديس توما الأكويني اعتبر الفائدة ظلمًا بل وسرقة، قائلاً:
"لا يمكن بيع المال واستخدامه كسلعتين منفصلتين. والمطالبة بفائدة تعني بيع الشيء مرتين: المال واستعماله. وإذا كانت الفائدة ثمنًا للزمن، فإن الزمن هبة من الله لا يملكها أحد."
وفي القانون الروماني واليوناني القديم، تم تقييد أو تحريم الفائدة لأسباب أخلاقية واقتصادية.
في اليهودية:
الفائدة كانت محرمة أصلاً، ثم تم تحوير الحكم ليصبح فقط بين اليهود أنفسهم، مع السماح بأخذ الفائدة من غير اليهود.
في المسيحية:
رفض السيد المسيح الربا بشكل غير مباشر، وشجّع على العطاء دون مقابل. الكنسية كانت ترفض الفائدة بشدة، لكن مع صعود الرأسمالية، بدأ التهاون تدريجياً.
جون كالفن أعطى مبررات لأخذ الفائدة لأغراض إنتاجية وليس استهلاكية فقط.
المدرسة المركنتيلية:
اعتبرت الفائدة مثل إيجار رأس المال، كما يُؤجر العقار.
الفيزيوقراطيون:
رأوا أن الفائدة لا تقل عن ريع الأرض التي يمكن شراؤها بذلك المال.
آدم سميث ودافيد ريكاردو:
اعتبرا الفائدة مقابلاً للكسب المتوقع من رأس المال المقترض.
كارل ماركس:
رأى الفائدة مخالفة للطبيعة ولا أخلاقية.
جون مينارد كينز:
رفض الرأي الكلاسيكي الذي يرى الفائدة ضرورية للتوفير، واعتبرها عائقاً للاستثمار.
تحريم الفائدة في الإسلام
تم تحريم الفائدة في القرآن الكريم بالتدريج. ومن أبرز الآيات:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}(البقرة:278-279)
وفي خطبة الوداع، قال النبي محمد ﷺ:
[ وإن كل ربا موضوع ، ولكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا ]
خلاصة الأحكام:
• لا يجوز أخذ أي زيادة على القرض.
• الدائن له حق استرداد رأس ماله كاملاً.
• لا يُشترط أن تكون الزيادة بنفس نوع المال المقترض؛ أي أن الربا يشمل كل زيادة سواء كانت نقداً أو عينا.
• يُعد خصم جزء من رأس المال، كما في بعض المصارف، ظلماً، ولا يجوز شرعاً.
• البنوك الاستثمارية في الغرب قد تُعيد للمودعين أقل من رأس مالهم بحجة الخسارة، وهو أمر لا يتفق مع مبدأ ردّ رأس المال كاملاً.
• في الإسلام، لا يجوز للدائن أن يُجبر على استرداد مبلغ أقل مما أقرض.
• أسباب تحريم الربا 
النقطة الحيوية الثانية التي تشير إليها الآيات والأحاديث المذكورة أعلاه (إلى جانب غيرها) هي أن الربا مصدر للظلم. فعند أخذ زيادة (ربا) مقابل القرض، فإن من الحتمي أن يتعرض إما الدائن أو المدين للظلم.
وحياة المال والأعمال في بلاد المسلمين والعالم مليئة بالأمثلة التي تؤكد هذه الحقيقة. فقد وصفت البنوك، التي أُنشئت أولًا في العالم الغربي، بأنها "مؤسسات تظلّل العملاء بالمظلات في الطقس المشمس، وتسحبها عندما تبدأ الأمطار".
ومعلوم أن هناك من التجار وأصحاب المحلات، في جميع أنحاء العالم، من أفلسوا بسبب الديون التي اقترضوها من المرابين. بل إن بعضهم، بعد أن غرق في الديون حتى عنقه، لم يرَ مخرجًا إلا بقتل المرابي. 
وخلاصة القول:
إن الحكمة من تحريم الفائدة تكمن في أنها تسبب الظلم، سواء للدائن أو المدين أو كليهما، كما في الأمثلة السابقة، ويصل هذا الظلم في النهاية إلى شرائح من المجتمع لا تستحق الضرر. وقد تُسبب آثاراً اقتصادية مدمرة، وتجعل العلاقات المالية وسيلة لاستغلال المحتاجين، وتخالف مبدأ التعاون والتكافل الذي يدعو إليه الإسلام.
واليوم، ومع تنوّع الأدوات والمؤسسات المالية، أصبح مفهوم الربا يظهر بأشكال وأقنعة مختلفة، في مثل هذا الواقع، فإن المعيار الأهم في تحديد ما إذا كانت معاملة مالية ما تدخل ضمن نطاق تحريم الربا هو: هل تُحدث هذه المعاملة ظلمًا لأي طرف، سواء للمدين أو الدائن أو للمجتمع؟

أسئلة إسلامية